بعد أعطال الحجز الإلكتروني.. الإسكان تلجأ للقرعة العلنية لتخصيص وحدات العاملين بالعاصمة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إعادة تخصيص الوحدات السكنية المطروحة ضمن المرحلة الثانية (الطرح التكميلي) للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة بالحيين السكنيين الثالث (R3) والخامس (R5)، من خلال القرعة العلنية يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر المقبل، بدلًا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي عقب رصد عدد من المشكلات التقنية خلال إجراءات الحجز الإلكتروني، والتي يجري فحصها ومراجعتها بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة للوقوف على أسبابها ومدى تأثيرها على سلامة الإجراءات.

وأكدت أن ضمان عدالة التخصيص وتكافؤ الفرص بين المستحقين يمثل أولوية قصوى، مشددة على أنه لا يجوز أن تتأثر فرص أي مستحق في الحصول على وحدة سكنية بسبب الأعطال التقنية أو صعوبات الدخول إلى الموقع أو تفاوت سرعات الاتصال بالإنترنت.

الإسكان: الوحدات المتاحة تكفي جميع المستحقين

وأكدت الوزارة أن عدد الوحدات السكنية المتاحة ضمن الطرح يكفي جميع المتقدمين المستحقين المستوفين للشروط، بل يزيد على عددهم، بما يضمن عدم تأثر حق أي مستحق في الحصول على وحدة سكنية.

وأضافت أن تطبيق نظام القرعة العلنية يستهدف تحقيق العدالة والشفافية في تحديد ترتيب اختيار الوحدات وتوزيعها وفقًا للوحدات المتاحة ورغبات المتقدمين والضوابط المنظمة للطرح.

مراجعة منظومة الحجز الإلكتروني

وفيما يتعلق بالجانب الفني، أشارت الوزارة إلى التنسيق مع الجهات الفنية والتكنولوجية المختصة لإجراء مراجعة شاملة لمنظومة الحجز الإلكتروني، تشمل فحص سجلات التشغيل، والتحقق من أسباب الأعطال، ومراجعة سلامة استقبال طلبات الحجز، وتقييم كفاءة المنظومة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار المشكلات مستقبلًا.

وأوضحت أن القرعة ستُجرى وفق ضوابط وإجراءات معلنة وموثقة، مع الإعلان عن توقيت ومكان انعقادها والإجراءات التفصيلية وآليات مشاركة المستحقين عبر القنوات الرسمية قبل موعد إجرائها بوقت كافٍ.

وطمأنت الوزارة العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة ممن تنطبق عليهم شروط الطرح، خاصة الذين سبق لهم سداد جدية الحجز ولم يستردوها، مؤكدة أن حقوقهم محل اهتمام كامل، وأن تغيير آلية التخصيص يستهدف ضمان حصول كل مستحق على فرصته العادلة.